نيوز ويك عربي الخبر من مصدره 
newswekarabi
م . شاهر الرقام
إن الحاجة الماسة لتوفير العلاج بتكاليف معقولة، أصبحت تفرض ضرورة مراجعة قوانين التأمين الطبي بحيث تمنع شركات التأمين من الإنتقائية في قبول من يوفرون الخدمة له.
لا يختلف إثنان على أهمية توفير العلاج لكل مواطن ومقيم وبدون ذلك لا تستقيم الحياة. كما أنه لا يختلف إثنان على إرتفاع تكلفة العلاج أكثر من قدرة المواطن.
لقد كلفت الدولة رعاها الله منذ تأسيسها، وزارة الصحة لتوفير العلاج لكل مواطن بل ولكل مقيم نظامي. ولا يعفيها من هذا التكليف وجود مستشفيات خاصة وشركات تأمين طبي بل إن كل ذلك يجب أن يكون تحت مظلتها.
إن إشراف وزارة الصحة على هذا المنشآت يجب ألا يقتصر على إصدار التصاريح للمنشأة والكوادر أو التحقيق في شكوى.
إن الأساس في خدمات الوزارة هو تقديم الرعاية الصحية المجانية لكل مواطن. فاذا لم تكن مرافق الوزارة قادرة على تقديم الخدمة نظراً لزيادة عدد المحتاجين لها، فان الوزارة (في رأي) منوطة بتسديد تكلفة العلاج في المرافق الخاصة وهذا عبء كبير على الوزارة.
فما هو الحل؟ الحل أن نراجع قوانين التأمين الطبي ونفرض على شركات التأمين الطبي قبول أي مواطن أو مقيم نظامي يطلب الخدمة.
من غير المعقول أن تقبل هذه الشركات تغطية خادمتي أو العاملة المنزلية وترفض إعطاء الخدمة لوالدي أو والدتي لكبر سنهما أو ترفض أن تقدم الخدمة لإحدى أخواتي لأنها غير موظفة.
في النهاية، أنا أدرك تماماً أن نمو شركات التأمين وربحيتها هو في صالح كل مواطن. لذا من الممكن جداً أن نراجع أسعار الخدمات ولكن في الختام يجب تغطية كل مواطن ومقيم نظامي بالتأمين الطبي بدون أي إنتقائية فكلنا نحتاج العلاج وكلنا نستحقه.
م/ شاهر محمد رقام
