نيوز ويك عربي الخبر من مصدره 
newswekarabi
شيماء محمد
نحو أسبوعين مرا على تولي الرئيس الأميركي ترامب السلطة، لكن الشخصيات التي رشحها في إدراته الجديدة لا تزال تواجه الكثير من العقبات التي يضعها الديمقراطيون في الكونغرس في طريق اعتمادهم.
بضعة وزراء تم تعيينهم، بينما ينتظر كثيرون، فضلا عن مسؤولين آخرين، أما السبب الذي يسوقه الديمقراطيون فهو ما يرون أنه تضارب مصالح، لأن غالبية هؤلاء من الأثرياء والتجار ومديري الشركات الذين يفتقرون للخبرة والمهارة اللازمة لشغل مناصبهم.
لكن ترامب يدرك أن لحزبه الأغلبية في مجلس الشيوخ، وبالتالي فهو شبه ضامن لاعتماد تعييناته رغم أنوف الديمقراطيين، شريطة أن تبقى كتلة الجمهوريين متماسكة ومتحدة في موقفها.
لم تضع الحرب الجمهورية الديمقراطية أوزارها بعد، فالأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي واقفة للأغلبية والرئيس دونالد ترامب بالمرصاد.
الجولة الأولى حسمت لصالح الجمهوريين عندما حصلوا على أغلبية مقاعد المؤسسة التشريعية، والثانية عندما ترأس مرشحهم البلاد، لكنهم مقبلون على الجولة الثالثة بدون أسلحة.
فبعد أسبوعين من تنصيبه، يمضي دونالد ترامب في تنفيذ القرارات التي قطعها وعودا انتخابية، بدون فريق رئاسي.
مجلس الشيوخ لم ينجح حتى الآن سوى في تثبيت ثلاثة وزراء أساسيين هم الدفاع والأمن الداخلي والشؤون الخارجية، إضافة إلى النقل، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إيه، وسفيرة البلاد لدى الولايات المتحدة.
أي ستة من أصل خمسة عشر وزيرا من ترشيحات ترامب، في الوقت الذي ثبت فيه مجلس الشيوخ، وفي نفس الفترة، اثني عشر وزيرا في ولاية أوباما الأولى عام 2009، وجميع أعضاء إدارة جورج دبليو بوش عام 2001.
ترامب عبر في مناسبات عدة عن غضبه من العرقلة الديمقراطية لإدارته الجمهورية، وعكس الاتهامات الموجهة له بتعطيل مؤسسات الدولة إلى خصومه السياسيين.
هؤلاء استخدموا كل الوسائل الممكنة لتأخير تثبيت أعضاء إدارة ترامب. تارة يطيلون جلسات الاستجواب للمرشحين ويظهرون للحضور وللأميركيين الذين يشاهدون هذه الجلسات مدى ضعف وعدم إلمام اختيارات ترامب بالمجالات والإدارات التي سيتسلمونها.
وتارة أخرى يطلبون معلومات ومهلا إضافية ليتحققوا من المرشحين، كما هو الحال بالنسبة لمرشح وزاة الصحة توم برايس الذي طرح مشروعات قوانين خلال عمله نائبا لولاية جورجيا، رفعت أسعار أسهم شركات الأدوية التي يستثمر فيها.
العرقلة بلغت حد مقاطعة الديمقراطيين جلسة التصويت على برايس ومرشح الخزانة ستيفن منوتشين، بدعوى عدم تقديم وثائق تبرئهم أخلاقيا من استغلال سلطاتهم السابقة لخدمة مصالحهم الخاصة.
الديمقراطيون يلعبون على وتر الثراء الذي يطغى على أغلب مرشحي ترامب، لإظهار تضارب مصالح في تعيينهم، خاصة أندرو بوزدر مرشح وزارة العمل ورئيس إدارة عدة شبكات مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة.
إضافة إلى مرشحة التعليم بيتسي ديفوس، التي اتهمها النائب عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز بطريقة غير مباشرة بأنها اشترت المنصب.
يعلم الديمقراطيون أنهم لا يستطيعون منع تمرير ترشيحات ترامب وإنما تأخيرها فقط، لكن انقسام الجمهوريين بشأن بعض المرشحين، كما هو حال بيتسي ديفوس التي تدعم التعليم الحر على حساب المدرسة العمومية، يقدم مزيدا من أيام ترامب المئة، بدون إنجازات، على طبق من ذهب.
شيماء محمد
