نيوز ويك عربي الخبر من مصدره 
newswekarabi
م. خلود علي
كشفت مصادر مطلعة لـ «الرياض»، أن وزارة الاقتصاد والتخطيط، الجهة المكلفة بملف حصر جميع الأراضي البيضاء والمباني والمرافق الحكومية والعامة المستغلة وغير المستغلة من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، طلبت أخيراً اقتصار المرحلة الأولى من الحصر على مدن مقرات الأمانات الست عشرة داخل النطاق العمراني. وأبلغ وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه الوزارة المعنية أخيراً: أن اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رأت اقتصار الحصر على مدن مقرات الأمانات في داخل النطاق العمراني، منوهاً إلى أن اللجنة الوزارية ستحدد الخطوات التالية لاحقاً.
وأشار إلى أهمية توجيه المختصين في الأمانات بسرعة الرفع بكافة المعلومات والبيانات والصكوك والكروكيات المتعلقة بالأراضي والمباني الواقعة داخل النطاق العمراني، ضمن حدود الأمانات الست عشرة. وكان مجلس الشؤون الاقتصايدة والتنمية، أقر سابقاً، تشكيل لجنة تكون مهمتها حصر جميع الأراضي البيضاء والمباني والمرافق الحكومية والعامة المستغلة وغير المستغلة، ودراسة جدوى نقل ملكيتها إلى شركة عقارية حكومية يؤسسها صندوق الاستثمارات العامة، ودراسة فرص استثمار تلك الأراضي والمباني والمرافق الحكومية والعامة.
يأتي ذلك بعد أن رصدت جولات لهيئة الرقابة والتحقيق، أراضي ذات مساحات كبيرة مملوكة لبعض الجهات الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، وليس معتمدا لها مشروعات في الفترة الحالية، بحيث يتم تعويض تلك الجهات بأرض أخرى خارج النطاق العمراني للمدن، وتسليم تلك الأراضي لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان للاستفادة منها.
م. خلود علي
