نيوز ويك عربي الخبر من مصدره 
سيدة أعمال تؤسس مكتب تنفيذي ليكون منصة اقتصادية لتحقيق رؤية 2030
م . خلود علي – جده
اكدت سيدة الاعمال خبيرة التخطيط الاستراتيجي الدكتورة نوف الغامدي ل” newswekarabi “أن مشروعات الاستثمار الأجنبي لها دور مهم في تحقيق التنمية الاقتصادية كونها تتوقف على عنصرين أساسيين أحدهما نوعية المشروعات الاستثمارية الأجنبية المستهدفة غير التقليدية،
والآخر درجة تأثير تلك المشروعات على دعم المستثمرين المحليين بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني، سواء كانت PPP أو BOT فإنتقال المال والمعرفة يُعد أهم المعالم الرئيسة التي يتسم بها عصرنا الحاضر، والقناة الرئيسة التي يتجسد عبرها هذا الانتقال هي ما اصطلح على تسميته بالاستثمار الأجنبي الذي يؤدي دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية إذا ما أُحسن استضافته، لما له من آثار إيجابية لزيادة حجم الصادرات الوطنية وتقليل الواردات، وإيجاد التنوع الاقتصادي، وإيجاد فرص وظيفية جديدة لمواطني الدولة ورفع مستوى الأجور ويحد من البطالة، ويفتح أسواقا جديدة لتبادل السلع والمنتجات الوطنية مع مختلف الدول
واضافت الغامدي أن تبني عقود الشراكة مابين القطاعين العام والخاص مطلب وطني تنموي مهم، والمقصود بعقود الشراكة ببساطة: هو أن يقوم القطاع الخاص بتمويل وإنشاء المشروعات وتشغيلها مقابل هامش ربح معقول من الدولة يدفع على شكل أقساط شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، وبالتالي يفضي ذلك إلى انخفاض الأعباء المالية التي تتحملها الدولة خلال مرحلة إنشاء الأصول العامة وحتى بداية المشروع
وحول المكتب التنفيذي الذي انشاته ليكون اول مكتب على مستوى المملكة يدعم رؤية المملكة 2030 ويسهم في توفير بيئات متميزة للشراكة بين القطاعات المحلية الخاصة الحكومية مع شركات الاستثمارات الاجنبية انه المكتب يقوم على مساعدة الشركات الأجنبية في دراسة المؤشرات الإجتماعية و الثقافية المحلية Cross Cultural لتكوين شراكات تناسب بيئتنا المحلية وتطلعاتنا المحلية، كما يُقدم ورش عمل متخصصة لهيكلة الشراكة بين القطاع العام والخاص BOT/ PPP بالشراكة مع المعهد الأمريكي للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وهيئة الإستشارات الأوروبية الأمريكية وجامعة هارڤارد، وتحديد البوصلة الإستثمارية وأدلة المنافسات الحكومية والعقود والخصخصة للقطاعات المختلفة وغيرها وجميعها تعتمد على دليل معياري أكثر دقه وفعالية
واشارت الغامدي انه واستنادا الى تحقيق الاهداف ولتنعكس أهمية المكتب في تسريع الإستثمارات القادمة فقد تم إنشاء بنك لـ المشاريع Project Bank والذي يتبع لـ ( المكتب التنفيذي لإدارة المشاريع والشراكة ) ويفتتح رصيده من المشاريع بـ 13 مشروع بـ نظام الـ BOT/PPP مع شركات أمريكية وإيطاليه وصينية وكورية في المجالات التالية : صيانة المعدات، مشاريع التطوير العقاري، المدارس والمستشفيات، النقل والمواصلات، مشاريع الطاقة المتجددة وتوليد الطاقه، الخدمات اللوجستية، القطارات، المطارات، التصنيع الدوائي*
واكدت الغامدي أن المكتب التنفيذي يعمل كمنصة إقتصادية ينطلق منها رجال الاعمال المحليّين والاجانب والمستثمرون الدوليون المعنيون بتاسيس واقامة قاعدة لنشاطاتهم في السوق السعودي لتحقيق رؤية السعودية في دعم الإستثمارات الأجنبيه، وتشمل مساعداتنا كافة المراحل إبتداءً من المراحل الاولية وحتى الإدارة التشغيلية للنشاط بمرونة وسهولة على نحو يجعل ممارسة النشاطات في السعوديه امراً سلساً وسهلاً بالنسبة لهن وللأطراف التي سيتعاملون والإدارات المسانده معها بقيادة فريق عمل متخصص ويملك خبرات متعددة في كافة المجالات ولديهم دراية وإلمام بكافة المستلزمات
والاشتراطات التي تطلبها الدوائر الحكومية واللازمة لتأسيس اي نشاط تجاري في السعودية وهيكلة إستثماراتهم بما يتناسب مع نشاطاتهم وحجم العمل التجاري
