ديون الأندية بين الهيئة والجمهور

newswekarabi 

م . شاهر الرقام

تعود ملكية الأندية الرياضية إلى هيئة الرياضة. فلماذا تتملص الهيئة من ديون هذه الأندية؟ وماهو الوضع القانوني لإدارات هذه الأندية؟ هل هم مستثمرون؟ موظفون؟ أم متطوعون للعمل الإجتماعي؟ ولماذا يسدد الجمهور ديون الأندية دون أن يكون له عائد؟

لو فرضنا أن إدارات الأندية هم مجموعة مستثمرين. ففي هذه الحالة يكون حالهم كالذي يستأجر عقاراً أو منشأة لإستغلالها تجارياً. فماتحقق لهم من أرباح أو خسائر (ديون) هو شئ يخص هذه الإدارات بشخوصهم ولا يمكن أن تتحمل الأندية أو هيئة الرياضة نتائج أعمالهم وتكون المطالبة عليهم تحديداً.

أما لو فرضنا أنهم موظفين فيسري عليهم قانون الموظفين بالهيئة سواء أحسنوا أو أساءوا وتتحمل الهيئة بصفتها الإعتبارية نتائج أعمالهم لأنها المسئولة عن إختيارهم ومتابعتهم ومحاسبتهم. وفي هذه الحالة تكون الخسائر التي حققوها وهي الديون هي ديون على الهيئة نفسها.

والحالة الأخيرة في الوضع القانوني لإدارات الأندية هي إعتبارهم متطوعين للعمل الإجتماعي. وفي هذه الحالة لماذا يطالب المتطوع الذي يتبرع بوقته بأن يصرف من جيبه على هذه الأندية وهي ملك للهيئة.

ولكي لا ندخل في أي جدال فالحقيقة التي لا يمكن تجاوزها هي أن الهيئة هي المالك الحالي لكل الأندية وأن كثير من الأندية مديونة. والتعامل الإيجابي مع حالة مثل هذه هو إعتبار الهيئة شركة تملك أصولاً يتم تثمينها ومن ثم بيعها بالمزاد العلني أو عن طريق إكتتاب عام. أما فتح باب العضوية للجماهير لتغطية الديون فهذا فيه من الإجحاف في حقهم فكيف يطلب من الجمهور تسديد الديون الآن ثم تقوم الهيئة في خلال عام واحد أو أقل بانجاز مشروع الخصخصة وتقبض الثمن وحدها.

يتبقى في هذا السياق محور واحد وهم المؤسسون الأصليون لهذه الأندية. أين وكيف يحصل المؤسسون الأصليون لهذه الأندية على حقوقهم.

إفتحوا باب الإكتتاب العام وأغلقوا باب العضوية.

م/ شاهر محمد رقام