المملكة العربيه السعوديه عطاءٌ ونماء،، وشعبٌ للقيادة وفاء

Newswekarabi 

د . علي آل غازي

توقعات لنمو الاقتصاد السعودي لـ2.2% بعام 2018

تحليل مشوباً بالتفاؤل وبرؤيه لمستقبل واعد يقدمه الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي الدكتور علي آل غازي مع كلمات شعريه موجهة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده والشعب السعودي

سعاد علاوي

عدلت شركات مختلفة جدوى للاستثمار ات توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد السعودي، لترفع تقديراتها الخاصة بالنمو إلى 2.2% في عام 2018، مقارنة بتوقعاتها السابقة بنمو نسبته 1.5%، مشيرة إلى أن هذه الزيادة في النمو ستتحقق جزئيا نتيجة لبعض التحسن في قطاع النفط. وتوقعت شركة الأبحاث في تقريرها، بأن يبلغ متوسط إنتاج المملكلة من النفط الخام 10.3 مليون برميل يوميا في العام الحالي 2018، مرتفعا من 10.1 مليون برميل يوميا وفقا لتوقعاتها السابقة.
ويتضح حتى لغير المختصين بعد أن تتولى السعودية تغطية جزء كبير من العجز المتوقع في أسواق النفط في النصف الثاني من عام 2018؛ نتيجة لاستمرار انقطاع إمدادات النفط من بعض الدول الأعضاء في أوبك، مثل ليبيا وفنزويلا، إضافة إلى بدء ظهور آثار العقوبات الأمريكية على إيران. بعد انسحاب ترامب من الاتفاقية سيئة الهدف والمضمون.

وكانت شركات متخصصة تبني توقعاتها لأسعار النفط خلال عام 2018، لتشير إلى ارتفاع سعر صادرات خام برنت لـ 68 دولارا للبرميل، مرتفعا من 60 دولار للبرميل في تقديراتها السابقة لسعره.

وهذا من شأنه، أن يؤدي تضافر ارتفاع أسعار النفط مع زيادة الإنتاج إلى ارتفاع الإيرادات النفطية الحكومية إلى 576 مليار ريال في 2018، مقابل إيرادات بقيمة 492 مليار ريال حسب تقديرات الميزانية.

كما أن توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عند 1.4% مقارنة بنمو نسبته 1% في عام 2017،كما أن التوقعات لا تزال تشير الى نمو القطاع الخاص غير النفطي بنحو 1.1% مقارنة بـ 0.7% في العام الماضي.

وأوضحت دراسات جدوى، أن الاقتصاد السعودي تكيف مع التغيرات الهيكلية؛ وخاصة بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة حديثا عن تحسن نسبي بالاقتصاد، رغم تطبيق إصلاحات اقتصادية هيكلية رئيسة منذ مطلع العام، ونمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.2% في الربع الأول، والقطاع الخاص غير النفطي بـ 1.1%.

ولفتت تلك التوقعات، إلى أن تخطي الإيرادات النفطية الفعلية مستوى الإيرادات المقدرة في الميزانية إلى زيادة الإنفاق الحكومي عن المستوى المقرر، لكن بدلا عن ذلك فإنه سيسهم في خفض عجز الميزانية.

وتوقعت تلك المؤشرات تراجع عجز الميزانية العامة في المملكة إلى 111 مليار ريال، او 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 195 مليار ريال حسب تقديرات ميزانية 2018.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أول يوليو الجاري، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.15% خلال الربع الأول من العام 2018م، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفع الناتج المحلي للقطاع النفطي، بحسب هيئة الإحصاء بنسبة 0.62% خلال الربع الأول من 2018، لتبلغ قيمته بالأسعار الثابتة 273.3 مليار ريال مقابل 271.6 مليار ريال خلال الفترة المماثله من العام السابق.

و قدطلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من المملكة العربية السعودية زيادة إنتاج النفط في وقت سابق، وجدد طلبه في اتصال هاتفي أجراه مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في أواخر الشهر الماضي.

وهذا يدلل بان الاقتصاد السعودي ينتعش خلال الربع الأول من العام2018 بعد انكماش دام 12 شهراً
وهنا يجب أن نشير ، إلى ان أداء الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري جاء أيضاً مدعوماً بصعود القطاع غير النفطي، بقيادة قطاعات التصنيع، الخدمات الحكومية والخدمات المالية، ليسجل نمواً بنسبة 1.6% على أساس سنوي.

أما بالنسبة لنشاط قطاع الإنشاءات فانه لايزال يعاني من التراجع في الربع الأول، مما يعكس استمرار الضغوط على شركات البناء والتشييد نظرا لأن معظم الانفاق الحكومي قد تم توجيهه إلى الخدمات الجديدة مثل برنامج حساب المواطن، بدلا من الإنفاق الرأسمالي الذي هناك حاجة كبيرة له.

واود أن اشير لقطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة، المطاعم والفنادق قد شهدت هي الأخرى انكماشاً في الربع الأول 2018، نتيجة تردد المستهلكين في الإنفاق بمستويات كبيرة على الأشياء غير الضرورية عقب تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، والخروج النهائي لعدد كبير من العمالة الأجنبية بعد تطبيق رسوم التابعين والمرافقين.
وعلى الرغم من ذلك، لاتزال المؤشرات الاقتصادية الأخيرة بالمملكة تبدو مستقرة، حيث توضح بيانات صندوق النقد العربي “ساما” أن احتياطيات المملكة في الخارج نمت بنحو 1.1%، على أساس سنوي للمرة الثانية على التوالي، فيما تراجعت على أساس شهري بمدقار 0.4%.

واستمرت القروض المقدمة للقطاع الخاص، لتسجل زيادة بنسبة 0.4% على أساس سنوي، فيما لم تتغير على أساس شهري بشكل كبير.

وأشارت التقارير، إلى رفع البنك الدولي تقديراته للناتج المحلي الاجمالي للمملكة العربية السعودية لعام 2018 إلى 1.8%، بدلاً من مستوى 1.2 % بتقديرات سابقة، نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية، مقرونة بالإنفاق الحكومي الإضافي، فيما أبقى البنك الدولي على توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2019 عند 2.1 %.

اما رجال الاعمال فنورد مثالاً لتفاؤلهم وبدء مراحل جديده من الاستثمارات الكبرى القادمة حسب الرؤيه  ، حيث تعهد رجل الأعمال السعودي البارز الأمير الوليد بن طلال بدعم برنامج الإصلاح الشامل الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. . وفي تغريدة على تويتر مصحوبة بصورة له وهو يعانق ابن عمه الأمير محمد، قال الأمير الوليد ”تشرفت بالاجتماع مع أخي سمو ولي_العهد وتناقشنا في الأمور الإقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح رؤية_2030“.

وقال الأمير الوليد ”سنكون أحد أكبر الداعمين للرؤية عبر @Kingdom_KHC من خلال مشاركتها في أكثر من قطاع استثماري“ في إشارة إلى شركته للاستثمار الدولي.

و“رؤية 2030“ هي مشروع الأمير محمد لتقليص اعتماد أكبر مصدر للنفط في العالم على الإيرادات النفطية وانفتاح المجتمع السعودي. 

وفي مارس الماضي، قال الأمير الوليد إنه عقد اتفاقا لكنه امتنع عن الكشف عن التفاصيل. وقال أيضا أنه يجري مناقشات مع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية الذي يرأسه ولي العهد، بشأن القيام باستثمارات مشتركة داخل المملكة.

وهنا نظرة الخبراء يملؤها احساس كبير بالنمو الاقتصادي للملكة العربي السعوديه،

كما أن المواطن ينتظر الدعم المادي في خفض التعرفات كالمنتجات البتروليه والكهرباء والرسوم وسداد مخالفات الشباب والغاء وقف الخدمات الذي اضر كثيراً باعداد كبيره من المواطنين والشباب وهذا ديدن قادة هذه البلاد بدعم المواطن وعدم التضييق عليه 

فهذا زمن سلمان ومحمد وهذا حزء من قصيدة جادت بها قريحتي

لو يجور الوقت لو يسير ماسار

         يبقى  سلمان ومحمد عز البلادي

طبع الشهامه فيكم يانسل الاحرار
يلي تعيدون المجد عقب الغروبي

نصرتم المظيوم وحميتم الجار

                    لو في يمن والا بلاد شامي

الشعب جيشك ضد خاين وغدار

             يستاهل الفزعه في كل الاحوالي

عهدٍ للملك والوطن وكل الاخيار

             نفدي الدين وملكنا بالارواحي